طلبات المعونات الخارجية تستهدف الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
بقلم كاثرين ماكونيل | المحررة في موقع آي آي بي ديجيتال | 29 نيسان/إبريل 2013
مدير الوكالة راجيف شاه يشرح أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص للصحفيين خلال رحلة قام بها إلى رانغون.
واشنطن – قال مسؤولان رفيعا المستوى معنيان
بالمساعدات الخارجية إن الطلب الذي تقدمت به حكومة الرئيس أوباما الخاص
بميزانية تمويل نشاطات المساعدات الدولية الأميركية خلال السنة المالية 2014،
يركز على الأمن الغذائي، وصحة الأم والطفل، والمساواة بين الجنسين، والحد
من مستوى الفقر من خلال ضمان استمرار التنمية الاقتصادية المستدامة.
يُذكر أن الرئيس أوباما كان قد طلب من الكونغرس الموافقة على تخصيص مبلغ بقيمة 20.4 بليون دولار للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو مبلغ يقل بنسبة 6 بالمئة عن المبلغ الذي خُصص للوكالة في كل من العامين الماضيين. كما طلب مبلغ 8982 مليون دولار لمؤسسة تحدي الألفية، وهو يماثل المبلغ الذي كان مطلوبًا للعام 2013. تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية 2014 تبدأ في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر.
ومن المقرر أن تنظر لجان الكونغرس في هذه الطلبات وترسل توصياتها إلى مجلس الشيوخ في جلسة عامة، وأيضًا إلى مجلس النواب في جلسة عامة أخرى. وسوف يقرر كل من هذين المجلسين التوصية الخاصة به، ومن ثم يقرر ممثلون عن مجلسي الشيوخ والنواب، من خلال التفاوض بينهما على التوصية النهائية التي سترسل إلى الرئيس للتوقيع عليها أو نقضها. وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر.
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
أفاد مدير الوكالة راجيف شاه، في شهادة أدلى بها يوم 24 في نيسان/أبريل، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنة الاعتمادات المالية في مجلس النواب، أن طلب الرئيس لميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كفيل بدعم عمل الوكالة الجاري حاليًا مع شراكات دولية رئيسية قائمة، بما في ذلك التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية ومبادرة "الدعوة إلى العمل من أجل إبقاء الأطفال على قيد الحياة"
وكان شاه قد أدلى بشهادة أخرى حول الموضوع نفسه، في 25 نيسان/أبريل، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. وانضم إليه في ذلك اليوم المسؤول التنفيذي الرئيسي لمؤسسة تحدي الألفية، دانيال يوهانيس.
ولفت شاه حينذاك إلى أن طلب الميزانية سوف يؤمن مبلغ 269 مليون دولار لتمويل التزام الرئيس بالتحالف الجديد لإطلاق العنان لإمكانيات الإنماء الزراعي. ويهدف التحالف المذكور إلى انتشال 50 مليون إنسان من هوة الفقر بحلول العام 2014.
وفي السياق نفسه، أشار شاه إلى أن طلب ميزانية العام 2014 من شأنه أن يدعم الأهداف المتمثلة بإيجاد جيل خال من الإيدز، ووضع حد لوفيات الطفل والأم التي يمكن منعها، وحماية المجتمعات الأهلية من الأمراض المعدية. وأوضح بأن الميزانية المطلوبة سترفع إلى حدٍ كبير نطاق تأثير الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، وأساليب رعاية المرضى وعلاجهم، كما أنها ستؤمن مبلغ 1.65 مليون دولار للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل، والملاريا.
ومن ناحية أخرى، أكد شاه أن من شأن اقتراح الميزانية أن يعزز عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجالات حماية حقوق الإنسان وتحسين أنظمة الحكم، مع التركيز على الفئات المهمشة، ومن بينها النساء والشباب. وكذلك، فإن هذا الاقتراح سيتيح للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مواصلة دعمها للعمليات الانتقالية الديمقراطية والاقتصادية وتقديم المساعدات الإنسانية، كما بإمكانه أن يتيح للوكالة مساعدة المناطق التي تعاني من الأزمات والكوارث الطبيعية المتكررة، وذلك من أجل بناء قدرتها في الصمود والتعافي.
ومضى شاه يقول إن طلب الميزانية سوف يشمل التمويل اللازم لحشد
وتحفيز جيل جديد من المبتكرين والعلماء. فمن خلال مشروع تنمية الابتكارات،
تدعو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المبتكرين إلى المساهمة في أفكار
تؤمن كفاءة الكلفة، وتعتمد أحدث الابتكارات التكنولوجية، لاستنباط حلول
للتحديات التي تطرحها التنمية التي قد تفيد الملايين من الناس.
واستطرد شاه شارحًا بأن طلب الميزانية سيساعد في تسريع عمل شبكة حلول
التعليم العالي التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتعمل فيها
مختبرات ابتكار، تستند إلى المجتمع الأكاديمي في الولايات المتحدة، مع
شركاء عالميين بغية ابتكار الحلول للتعليم العالي. وأضاف أن الشبكة رفعت
مستوى التمويلات من الجامعات والقطاع الخاص لتبلغ الملايين من الدولارات.
أما الشراكات الأخرى التي أشار إليها شاه من سلطة ائتمانات التنمية، التي جمعت خلال السنة المالية 2013 من القطاع الخاص مبلغ 383 مليون دولار للاستثمار في نشاطات رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم، وكذلك الأمر بالنسبة للمبادرة العالمية لتغير المناخ التي تجتذب استثمارات من القطاع الخاص لمساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية للوصول إلى نمو اقتصادي قادر على الصمود تجاه المناخ وتوليد انبعاثات منخفضة من الكربون.
شدد شاه على أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ترغب في مواصلة عملها في سد الفجوات القائمة لمدى إمكانية وصول الفتيات إلى التعليم الجيد مقارنة بالفتيان. وأنها ترغب بمساعدة 100 مليون طفل من خلال تحسين مهارات القراءة لديهم بحلول العام 2015، وجعل إمكانية الوصول إلى التعليم أكثر مساواة للأطفال المقيمين في بيئات معرضة للأزمات.
واعتبر المسؤول الأميركي بأن أحد الأمثلة الجيدة عن جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتغدو أكثر كفاءة وفعالية يوجد في اقتراح ورد في طلب الميزانية يهدف لإصلاح نظام المساعدات الغذائية الأميركية. إذ إن من شأن هذا الاقتراح جعل المساعدات أكثر مرونة من خلال تخصيص نسبة تصل حتى 45 بالمئة من موارد المساعدات لشراء المواد الغذائية من المنتجين المحليين، وتزويد المستفيدين من المساعدات الغذائية بتحويلات نقدية وقسائم إلكترونية لشراء الغذاء بأنفسهم لأسرهم.
واختتم شاه شهادته بالقول، "إنه في الوقت الذي تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية الماسة، والتقييدات المالية على الميزانية، فقد بات بإمكاننا إنقاذ المزيد من الأرواح من دون أن نطلب المزيد من المال."
مؤسسة تحدي الألفية
وبدوره، أشار يوهانيس في شهادته إلى أن طلب الميزانية لتمويل مؤسسة تحدي الألفية سيساعد في دعم خمسة بلدان، حددتها المؤسسة في كانون الأول/ديسمبر 2012، بأنها باتت مؤهلة لكي تتمكن من تقديم اقتراحات لعقد اتفاقيات تدوم لعدة سنوات.
ومن أجل التأهل للحصول على تمويل من مؤسسة تحدي الألفية، يُطلب من الدول ممارسة سياسات سليمة وبناء مؤسسات قوية. وينبغي على نتائج التقييمات المستقلة لأداء هذه البلدان أن تُنشر على الإنترنت. وكشف يوهانيس بأن بلدان أخرى قد بدأت تأخذ علمًا بتلك المتطلبات وتنفذ إصلاحات تجعلها مؤهلة للحصول على المساعدة من مؤسسة تحدي الألفية.
وخلُص يوهانيس إلى القول بأن ميزانية السنة المالية 2014 من شأنها دعم الاتفاقيات، أو المواثيق القائمة فعليًا لدى مؤسسة تحدي الألفية في 15 دولة، وكذلك تأمين تمويل قصير الأجل لاثنين من هذه البلدان
يُذكر أن الرئيس أوباما كان قد طلب من الكونغرس الموافقة على تخصيص مبلغ بقيمة 20.4 بليون دولار للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو مبلغ يقل بنسبة 6 بالمئة عن المبلغ الذي خُصص للوكالة في كل من العامين الماضيين. كما طلب مبلغ 8982 مليون دولار لمؤسسة تحدي الألفية، وهو يماثل المبلغ الذي كان مطلوبًا للعام 2013. تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية 2014 تبدأ في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر.
ومن المقرر أن تنظر لجان الكونغرس في هذه الطلبات وترسل توصياتها إلى مجلس الشيوخ في جلسة عامة، وأيضًا إلى مجلس النواب في جلسة عامة أخرى. وسوف يقرر كل من هذين المجلسين التوصية الخاصة به، ومن ثم يقرر ممثلون عن مجلسي الشيوخ والنواب، من خلال التفاوض بينهما على التوصية النهائية التي سترسل إلى الرئيس للتوقيع عليها أو نقضها. وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر.
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
أفاد مدير الوكالة راجيف شاه، في شهادة أدلى بها يوم 24 في نيسان/أبريل، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنة الاعتمادات المالية في مجلس النواب، أن طلب الرئيس لميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كفيل بدعم عمل الوكالة الجاري حاليًا مع شراكات دولية رئيسية قائمة، بما في ذلك التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية ومبادرة "الدعوة إلى العمل من أجل إبقاء الأطفال على قيد الحياة"
وكان شاه قد أدلى بشهادة أخرى حول الموضوع نفسه، في 25 نيسان/أبريل، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. وانضم إليه في ذلك اليوم المسؤول التنفيذي الرئيسي لمؤسسة تحدي الألفية، دانيال يوهانيس.
ولفت شاه حينذاك إلى أن طلب الميزانية سوف يؤمن مبلغ 269 مليون دولار لتمويل التزام الرئيس بالتحالف الجديد لإطلاق العنان لإمكانيات الإنماء الزراعي. ويهدف التحالف المذكور إلى انتشال 50 مليون إنسان من هوة الفقر بحلول العام 2014.
وفي السياق نفسه، أشار شاه إلى أن طلب ميزانية العام 2014 من شأنه أن يدعم الأهداف المتمثلة بإيجاد جيل خال من الإيدز، ووضع حد لوفيات الطفل والأم التي يمكن منعها، وحماية المجتمعات الأهلية من الأمراض المعدية. وأوضح بأن الميزانية المطلوبة سترفع إلى حدٍ كبير نطاق تأثير الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، وأساليب رعاية المرضى وعلاجهم، كما أنها ستؤمن مبلغ 1.65 مليون دولار للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل، والملاريا.
ومن ناحية أخرى، أكد شاه أن من شأن اقتراح الميزانية أن يعزز عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجالات حماية حقوق الإنسان وتحسين أنظمة الحكم، مع التركيز على الفئات المهمشة، ومن بينها النساء والشباب. وكذلك، فإن هذا الاقتراح سيتيح للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مواصلة دعمها للعمليات الانتقالية الديمقراطية والاقتصادية وتقديم المساعدات الإنسانية، كما بإمكانه أن يتيح للوكالة مساعدة المناطق التي تعاني من الأزمات والكوارث الطبيعية المتكررة، وذلك من أجل بناء قدرتها في الصمود والتعافي.
الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية دانيال يوهانس.
أما الشراكات الأخرى التي أشار إليها شاه من سلطة ائتمانات التنمية، التي جمعت خلال السنة المالية 2013 من القطاع الخاص مبلغ 383 مليون دولار للاستثمار في نشاطات رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم، وكذلك الأمر بالنسبة للمبادرة العالمية لتغير المناخ التي تجتذب استثمارات من القطاع الخاص لمساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية للوصول إلى نمو اقتصادي قادر على الصمود تجاه المناخ وتوليد انبعاثات منخفضة من الكربون.
شدد شاه على أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ترغب في مواصلة عملها في سد الفجوات القائمة لمدى إمكانية وصول الفتيات إلى التعليم الجيد مقارنة بالفتيان. وأنها ترغب بمساعدة 100 مليون طفل من خلال تحسين مهارات القراءة لديهم بحلول العام 2015، وجعل إمكانية الوصول إلى التعليم أكثر مساواة للأطفال المقيمين في بيئات معرضة للأزمات.
واعتبر المسؤول الأميركي بأن أحد الأمثلة الجيدة عن جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتغدو أكثر كفاءة وفعالية يوجد في اقتراح ورد في طلب الميزانية يهدف لإصلاح نظام المساعدات الغذائية الأميركية. إذ إن من شأن هذا الاقتراح جعل المساعدات أكثر مرونة من خلال تخصيص نسبة تصل حتى 45 بالمئة من موارد المساعدات لشراء المواد الغذائية من المنتجين المحليين، وتزويد المستفيدين من المساعدات الغذائية بتحويلات نقدية وقسائم إلكترونية لشراء الغذاء بأنفسهم لأسرهم.
واختتم شاه شهادته بالقول، "إنه في الوقت الذي تزداد فيه الاحتياجات الإنسانية الماسة، والتقييدات المالية على الميزانية، فقد بات بإمكاننا إنقاذ المزيد من الأرواح من دون أن نطلب المزيد من المال."
مؤسسة تحدي الألفية
وبدوره، أشار يوهانيس في شهادته إلى أن طلب الميزانية لتمويل مؤسسة تحدي الألفية سيساعد في دعم خمسة بلدان، حددتها المؤسسة في كانون الأول/ديسمبر 2012، بأنها باتت مؤهلة لكي تتمكن من تقديم اقتراحات لعقد اتفاقيات تدوم لعدة سنوات.
ومن أجل التأهل للحصول على تمويل من مؤسسة تحدي الألفية، يُطلب من الدول ممارسة سياسات سليمة وبناء مؤسسات قوية. وينبغي على نتائج التقييمات المستقلة لأداء هذه البلدان أن تُنشر على الإنترنت. وكشف يوهانيس بأن بلدان أخرى قد بدأت تأخذ علمًا بتلك المتطلبات وتنفذ إصلاحات تجعلها مؤهلة للحصول على المساعدة من مؤسسة تحدي الألفية.
وخلُص يوهانيس إلى القول بأن ميزانية السنة المالية 2014 من شأنها دعم الاتفاقيات، أو المواثيق القائمة فعليًا لدى مؤسسة تحدي الألفية في 15 دولة، وكذلك تأمين تمويل قصير الأجل لاثنين من هذه البلدان
Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/04/20130429146546.html#ixzz2Rut5CeV7
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق